أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بيانًا رسميًا أكدت فيه ضرورة الالتزام الكامل بقرار حظر النشر الصادر عن النيابة العامة المصرية في عدد من القضايا الجارية، وذلك في إطار دعم سيادة القانون وتنظيم التناول الإعلامي للقضايا محل التحقيق.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي ضمن دورها في ضبط الأداء الإعلامي، وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في تناول الأخبار والقضايا العامة.
تفاصيل القضايا المشمولة بقرار النيابة العامة
وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل عددًا من القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، من بينها الواقعتان رقما 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بوقائع اغتصاب داخل إحدى العائلات.
كما شمل القرار القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، إضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، الخاصة بواقعة انتحار سيدة في محافظة الإسكندرية.
دعوة رسمية للإعلاميين بالالتزام بميثاق الشرف المهني
ودعت النقابة جميع الإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، سواء الرسمية أو الخاصة، إلى الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول أي تفاصيل أو معلومات أو تحليلات تتعلق بتلك القضايا، إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وشددت النقابة على أن الالتزام بالقرار يشمل جميع العاملين في المجال الإعلامي من مقدمي البرامج والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلين، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 93 لسنة 2016.
التأكيد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للإعلام
وأكدت النقابة أن احترام قرارات حظر النشر لا يُعد مجرد التزام قانوني فحسب، بل يمثل أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية تحكم العمل الإعلامي، خاصة في القضايا التي تمس القيم المجتمعية أو تتعلق بضحايا وأسرهم.
وأشارت إلى أن الإعلام المهني يجب أن يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وبين حماية الخصوصية وعدم التأثير على مجريات التحقيقات القضائية.
تشديد على منع الإثارة وحماية خصوصية الضحايا
وشدد البيان على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن أي محتوى قد يهدف إلى الإثارة أو تحقيق نسب مشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.
وأكدت النقابة أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز من مصداقية العمل الإعلامي، ويساهم في دعم العدالة وحماية المجتمع من تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة أثناء سير التحقيقات.
